مراعاة للظروف العصيبة التي يعيشها مواطني العراق، وإيران، حيث أوضاع سياسية وأمنية غير مناسبة، وانعدام حقوق الإنسان، دعا مجلس شليسفيغ هولشتاين لللاجئين، ومنظمتي PRO ASYL و HÁWAR.help، عبر بيان صحفي مشترك، إلى تحالف واسع، بعقد مؤتمر وزراء الداخلية، من 19 إلى 21 يونيو، في مدينو بوتسدام، ولاية براندبورغ. وطالبوا بإصدار قرار بوقف الترحيل الفوري لكل من اللاجئين من إيران والإيزيديين العراقيين.
وتدعو في رسالة مفتوحة، جهات أخرى، كالرابطة المشتركة، ومنظمة المرأة العربية، والرابطة الجديدة للقضاة، ومجالس شليسفيغ هولشتاين ومجالس اللاجئين الأخرى، وزراء الداخلية، ووزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، إلى جلب الأشخاص من إيران الخاضعين للعقوبات، وحماية الإيزيديين الذين نجوا من الإبادة الجماعية في العراق في ألمانيا. كما شددت على ضرورة إتخاذ بالوقف الفوري لعمليات الترحيل إلى كلا البلدين، خلال مؤتمر وزراء الداخلية القادم (IMK).
وأشار البيان إلى إن التضامن مع المتظاهرين من أجل الحرية في إيران، ومع الناجين من الإبادة الجماعية للإيزيديين يجب أن يتم تنفيذه بجدية، ويجب ألا يظل مجرد محتوى خطابات. ويطالب طارق العوس، المتحدث باسم سياسة اللاجئين في منظمة PRO ASYL،
الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، منح الأشخاص الحماية واتخاذ قرار بشأن وقف ترحيلهم على مستوى البلاد، في مؤتمر وزراء الداخلية.
حماية الناجين من الإبادة في العراق
مدير مجلس شليسفيغ هولشتاين للاجئين، مارتن لينك يشكو من المرسوم الخاص باللاجئين العراقيين، الذي دخل حيز التنفيذ في شليسفيغ هولشتاين منذ فبراير 2024، ويتطلب من سلطات الهجرة إنهاء إقامة أولئك المضطرين إلى مغادرة البلاد، دون مراعاة نقاط الضعف أو المخاطر الموجودة لأفراد الأقليات. وأوضح البيان أنه رغم اعتراف البوندستاغ الألماني باضطهاد الإيزيديين، باعتباره إبادة جماعية في بداية عام 2023، إلا أن عدة ولايات اتحادية قامت بترحيلهم إلى العراق منذ عدة أشهر. ويلفت البيان إلى أن العديد منهم ليس لديهم هناك مصدر رزق آمن، ويعيشون في خوف دائم جراء الاضطهاد والعنف، ويعانون من صدمة شديدة.
كارثة إيران
يعاني الشعب اللإيراني أيضاً من تدني حالة حقوق الإنسان بشكل كبير منذ وفاة "جينا ماهسا أميني"، والاحتجاجات التي تلت ذلك، كما ذكرت المنظمات المتعاونة في بيانها. وأشارت إلى أن الاعتقالات التعسفية، والتعذيب القاسي، والإعدام ، من الأمور السائدة هناك، وأن عمليات الإعدام التي تمت في 2023، تمثل ثلاثة أرباع عمليات الإعدام المسجلة حول العالم بأسره.
تصرخ الناشطة في مجال حقوق الإنسان في HÁWAR.help، دانييلا سبهري: "لا يمكننا ترحيل الأشخاص إلى بلد يُحكم فيه عليهم بالإعدام، لمجرد نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يمكننا أن نهتف "المرأة، الحياة، الحرية" من ناحية ونقف في تضامن رمزي، ولكن من ناحية أخرى يتم ترحيلهم إلى إيران.
إعداد: عبدالكريم علي سلطان